نگرشی بر جایگاه شوراها در ساختار سیاسی کشور

بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد. بایستی در نظر گرفت در روش شورایی، مشارکت مردم در بدنه حاکمیت بیش از پیش توسعه یافته و نیازهای جامعه از طریق خود مردم پیگیری و پاسخ گفته می‌شود. در واقع تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه نیز از سوی حضرت امام خمینی(ره) مطرح بوده و این موضوع به یکی از خواسته‌‌های مردم در طول دوران مبارزات انقلابی تبدیل شده بود. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران شوراها به عنوان سازمان‌های محلی که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند پیش‌بینی شدند تا برنامه‌ها با سرعت بیشتری حاصل گردد. امام خمینی(ره) در نهم اردیبهشت 1358 طی نامه‌ای به شورای انقلاب تأسیس چنین سازمانی را مورد تأکید قرار دادند: « در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم به سرنوشت خویش که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ارجاع نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.»

بر طبق قانون اساسی شوراها در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده است. پیش برد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی و رفاهی با اتکا بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده است. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام آور می‌باشد. علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.

شورا در واقع جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل می‌گیرد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از نوعی تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره‌ حکومت دخالت مستقیم خواهند داشت.

اهمیت شوراها بویژه در اصل 103 قانون اساسی ملموس تر است. بر اساس این اصل، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت نمایند. این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شورا‌ها، زمانی که مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... بر اساس اختیارات خویش تصویب می نمایند، همه مسئولین دولتی ملزم هستند آن را رعایت نموده تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار گردد.

در مجموع شوراهای شهر و روستا از لایه‌ها و سطوح پایین و یا میانی جامعه تشکیل می‌گردد، به همین جهت درک نارسایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه بهتر برای آنان قابل تجزیه و تحلیل و عملیاتی شدن است و دولت با حجم عظیم برنامه‌ها و با نگرش عمودی از بالا به پایین، به طور قطع از درک دقیق همه مسایل به صورت جزئی در مناطق دور دست بی‌اطلاع و یا کم اطلاع است. در واقع « بازتاب تأثیرات تحقق جایگاه واقعی نظام شورایی در اداره امور کشور، نهادسازی مدنی و واگذاری امور مردم به دست خودشان است.» و یقیناً در نظام شورایی مشارکت در اداره امور کشور، خصوصاً رفع موانع در امور محلی به نحو قابل توجهی افزایش می­یابد و تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مناطق بالا رفته و حقوق شهروندان تضمین می‌گردد. علاوه بر نقش تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، نقش ارشادی، نظارتی، وضع مقررات لازم، همکاری و هماهنگی وثیق با مسئولان، بازوی مدیریتی و... به شمار می‌آیند که اعضای آن نیز توسط مردم انتخاب می‌گردند.

شوراهای شهر و روستا در نظام حقوقی ایران جایگاه منحصر به فردی داشته و در ابعاد مختلف با داشتن اختیارات قانون‌گذاری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و... فعال بوده و نقش به سزایی در پیشبرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه داشته و از قیمومیت اداری در نظام اداری ایران به شمار می‌آیند.

شورای اسلامی شهر برای یک دوره چهار ساله شهردار را انتخاب می کند و به موجب قوانین فعلی، شهردار نمی تواند هم زمان در دو سمت باشد و شورای اسلامی شهر از طریق سوال و استیضاح و عزل شهردار و تصویب بودجه و توزیع آن، حربه مهمی برای نظارت و راهبرد شهردار و شهرداری در اختیار دارد. شوراهای اسلامی شهر به عنوان هدایت کننده اصلی فعالیت های شهری برای تحقق مدیریت واحد شهری تعریف می شوند و می بایست بسیاری از این امور در آن هماهنگ شوند. یکی از مشکلات عمده ای که شوراها با آن روبرو هستند، نارسا بودن قانون و اجرای ناقص آن است بدون شک نارسا بودن و ابهامات قانونی شورا می توانند در روابط بین شوراها و شهرداری ها تاثیر گذار باشد، که درمجموع می توان مشکلات قانون شوراها را دردو بخش محتوایی و اجرایی بررسی کرد. وظیفه اصلی و مهم شورای اسلامی شهر در جریان صحیح قرار دادن امور شهری است همه ساکنین شهر از خدمات شهرداری برخوردارند و بسیاری از قوانین و آیین نامه ها حدود اختیارات شهرداری را مشخص نموده اند. شورای اسلامی شهر در واقع مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری است و شهردارمأمور اجرای صحیح آن مقررات است، شورا موظف است شهردار را انتخاب کند بودجه شهرداری و سایر مقررات و ضوابط شهری ر ا تصویب کند و اجرای صحیح و کامل آن مصوبات و همه خدماتی که بر عهده شهرداری است، نظارت داشته باشد.

هدف اصلی تشکیل شورای اسلامی شهر، پیشبرد سریع برنامه های توسعه شهری ازطریق همکاری و مشارکت مردم است. در این راستا بهتر است اعضای شورای اسلامی شهر درسیستم مدیریت شهری و شهرداری، مشارکت و نظارت مستقیم داشته باشند. نظارت شورای اسلامی شهر بر شهرداری، نظارتی مردمی است. وقتی شورای اسلامی شهر تصمیم می گیرد و شهرداری آن تصمیمات را اجرا می کند و دوباره شورا یا هر نهاد دیگری بر اجرای تصمیمات نیز نظارت می کند، امکان استفاده از رانت ها و تمرکز قدرت در شهرداری کاهش می یابد.

در ذیل برخی از وظایف شورای شهر آمده است:
1- انتخاب شهردار به مدت 4 سال (حکم انتصاب به وسیله وزیر کشور یا استاندار) صادر می گردد.
2- تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری (با رعایت دستور العملهای وزارت کشور).
3- تصویب اساسنامه مؤسسه ها و شرکت های وابسته به شهرداری(با تأئید وزارت کشور).
4- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و شرکت های وابسته به آن.
5- تصویب لوایح و برقرای یا لغو عوارض شهری و تغییر نوع و میزان آن ( با در نظر گرفتن سیاستهای دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود).
6- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته.
7- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
8- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
9- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میادین و فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر.
10- تصویب نامگذاری معابر ، خیابانها ، کوچه ها ...
11- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادات اصلاحی و ارائه به مقامات مسئول ذیربط.
12- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با تأیید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی .

برخی از نقش های شوراها در نظام مدیریت شهری به شرح زیر است:
1- تمرکز زدایی و بازساخت نظام اداری و تصمیم گیری در سلسله مراتب تشکیلاتی
2- رشد سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مردم، هویت شهری و انسجام اجتماعی
3- بسط عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی
4- تسریع در تهیه طرح ها و اجرای آن مطابق با خواسته های مردم

مدت فعالیت اعضای شوراها چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می باشد. اکنون در حقیقت پس از طی چهار دوره از عملکرد شوراها می توان گفت تشکیل این نهاد و تداوم حضور آن اثرات مثبتی بر کارکرد شهرداری ها و مدیریت شهری داشته و حضور افراد با صلاحیت در آن دستاوردهای مثبتی برای مردم به ارمغان خواهد آورد. شوراها با توجه به اینکه نماینده مردم هستند و محدوده کوچکتری مثل شهرداری را در اختیار دارند می‌توانند آنجا را به عنوان یک الگو و یک نظام اداری سالم، شفاف و روان تعریف کنند و کار اصلاح امور کشور را از آنجا آغاز کنند.

منابع و مآخذ مورد استفاده: 

1.  http://khabarooz.com

2. دانشنامه آزاد ویکی پدیا https://fa.wikipedia.org

3. کاظمیان، غلامرضا،1382، شورای شهر یا شورای شهرداری، مجله شهرداری ها، سال دوم، شماره 13.

4. مدنی، سیدجلال الدین، 1377، حقوق و ظایف شوراهای اسلامی، تهران، انتشارات پایدار.

5. نجاتی حسینی، محمد، 1380، بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری، دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری.

6. نیکزاد لاریجانی،سیدحسن، 1381، بررسی رابطه حقوقی بین شورهای اسلامی شهر و شهرداری ها.

7. www.shoraha.org.ir

برچسب‌ها: مطالب متنوع

نوشته شده توسط دکتر محمد سالار ترخانی در ۲ ق.ظ |  لینک ثابت   •